اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و پنجم تيرماه يك هزار و سيصد و دوازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر