ماده واحده ـ

مجلس شوراي ملي به اداره كل صناعت و فلاحت اجازه مي‌دهد كه شش نفر متخصص خارجي را به شرح ذيل براي مدت سه سال استخدام نموده:
1 ـ يك نفر متخصص فلاحت گياه‌شناسي تبعه دولت جمهوري اتريش جهت مدرسه عالي فلاحت كرج از تاريخ 10 فروردين 1312 لغايت سه‌سال با حقوق ماهيانه سيصد دلار كه نصف وجه مزبور به دلار آمريكايي و نصف ديگر به نرخ روز به ريال تسعير و پرداخت مي‌شود و براي حركت به‌ايران به عنوان مخارج سفر دويست دلار و پس از خاتمه خدمت و مراجعت به وطن خود دويست دلار.
2 ـ يك نفر متخصص معدن تبعه دولت آلمان براي قسمت معادن از تاريخ 7 فروردين 1312 لغايت سه سال با حقوق ماهيانه هفتصد و پنجاه دلار‌كه نصف وجه مزبور به دلار و نصف ديگر به نرخ روز به ريال تسعير و پرداخت مي‌شود و براي حركت به ايران به عنوان مخارج سفر دويست و‌پنجاه دلار و پس از خاتمه خدمت و مراجعت به وطن خود بابت خرج سفر دويست و پنجاه دلار.
3 ـ يك نفر شيميست و متخصص فلزات تبعه دولت آلمان براي دارالتجزيه قسمت معادن از تاريخ 7 فروردين ماه 1312 لغايت سه سال با حقوق ماهيانه چهارصد و پنجاه دلار كه نصف وجه مزبور به دلار آمريكايي و نصف ديگر به نرخ روز به ريال تسعير و تأديه مي‌شود و براي حركت به ايران معاد‌ل دويست دلار و پس از خاتمه خدمت براي مراجعت به وطن خود بابت خرج سفر دويست دلار.
4 ـ يك نفر مهندس جنگل تبعه دولت جمهوري اتريش به سمت متخصص جنگل از تاريخ 7 فروردين ماه 1312 براي مدت سه سال با حقوق ماهيانه دويست دلار كه نصف وجه مزبور به دلار و نصف ديگر به نرخ روز به ريال تسعير مي‌شود و براي مخارج سفر به تهران مبلغ دويست دلار و پس‌از خاتمه خدمت براي مخارج معاودت دويست دلار.
5 ـ دو نفر متخصص جنگلباني تبعه دولت جمهوري اتريش از تاريخ 7 فروردين ماه 1312 لغايت سه سال با حقوق ماهيانه هر يك هفتاد و پنج‌دلار كه نصف وجه مزبور به دلار و نصف ديگر به نرخ روز به ريال تسعير مي‌شود و براي مخارج هر يك به تهران مبلغ يكصد دلار و پس از خاتمه خدمت براي مخارج مراجعت هر يك يك صد دلار.
‌و حقوق و مخارج مشاراليهم را از محل اعتباري كه در بودجه سال 1312 اداره كل فلاحت و صناعت پيش‌بيني و منظور شده است بپردازد.
‌تبصره ـ ساير شرايط استخدام متخصصين مزبور بر طبق قانون مصوب 23 عقرب 1301 از طرف هيأت دولت در كنترات آنها درج خواهد گرديد.
‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه يازدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و دوازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر