خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نميتوان اساس تطبيق قرار داد،هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد.
