دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه ميشود، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بودهاست، مگر اين كه دلايل مذكور از ادله شرعيهاي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.
