مصرف اعتبارات موضوع ماده (1) اين آيين نامه مشمول قانون مالي و معاملاتي موسسات تحقيقاتي ذي ربط بوده و از شمول قانون محاسبات عموميكشور و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است.
