ج ـ
صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و با تأييديه صادرشده توسط سازمان برنامه و بودجه جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام بازپرداخت سر رسيد ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرار داد و هزينههاي تبعياز جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.