ج ـ
صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي واخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادرشده توسط سازمان برنامه و بودجه، جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام بازپرداخت سررسيد ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعياز جمله هزينههاي بانكي ،بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوطه ميباشد.