ماده 9ـ
شوراي پول و اعتبار موظف است مقررات مربوط به اعطاي تسهيلات را به نحوي تنظيم نمايد كه در اجراي ماده (10) قانون امكان انتقال كل سهمالشركه بانكها به يك شخص حقيقي و يا حقوقي سازنده مسكن اجاري با انعقاد قرار داد اجاره به شرط تمليك و يا فروش اقساطي فراهم شود.