ملاك تصميمگيري ستاد، موافقت اكثريت وزراي عضو شوراي عالي اشتغال بوده و مصوبات ستاد در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19)آيين نامه داخلي دولت صادر خواهد شد.