ب ـ

منابع زير حسب مورد از جمله منابع " وام داخلي " و يا "‌درآمد عمومي" بوده و از جمله مستثنيات جزء (2) ذيل تبصره (6) قانون مذكور مي‌باشد:
1ـ منابع سرمايه گذاري از محل فروش اوراق مشاركت .
2ـ پرداخت وام توسط دستگاههاي اجرايي به يكديگر.
3ـ مبالغي كه بر طبق مقررات به عنوان وديعه از متقاضيان برخي خدمات براي سرمايه گذاري دريافت مي‌گردد.
4ـ وجوه پرداختي از محل اعتبارات مصوبه دستگاههاي اجرايي كه وجوه درآمدهاي عمومي تأمين مي‌شود، به شركتهاي دولتي براي انجام سرمايه گذاري .