ج ـ

صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييد‌صادرشده توسط سازمان برنامه وبودجه جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام باز پرداخت سررسيد مي‌گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينه‌هاي‌تبعي از جمله هزينه‌هاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي وساير هزينه‌هاي مربوط مي‌باشد.