ج ـ
صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي منوط به اعمال سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادرشده توسط سازمان برنامه و بودجه جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام باز پرداخت سر رسيد ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعياز جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.