ج ـ
صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصاد ودارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي واخذ وثاق كافي و يا تأييديه صادر شدهتوسط سازمان برنامه و بودجه جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام بازپرداخت سررسيد ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد وهزينههاي تبعي ازجمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.