ماده 6 ـ
كالاي وارد شده به كشور كه از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود به شرح زير هستند:
1 ـ اعتبارات اسنادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه هم ارز ريالي آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاري منظور نشده است.
2 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي و سايرمؤسسات عمومي منظور در جداول قوانين بودجه سنوات گذشته كه هم ارز ريالي آنها‌به نرخ شناور ارز منظور نشده است.
تبصره ـ كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي همچنين شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات عمومي (در زمينه طرحهاي عمراني) با هماهنگي سازمان برنامه و‌بودجه مكلفند در بودجه سنوات آتي خود اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را پيش بيني نمايند.
3 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به مؤسسات خيريه وعام المنفعه با تشخيص كميته موضوع ماده (7) اين آيين‌نامه.
4 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به كالاي مصرفي و مواد اوليه كه قبل از سال 1374 كالاي مربوط وارد و از گمركات كشور ترخيص شده‌اند.
5 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به شركتهاي ماشين سازي موضوع واردات قطعات 0 به استثناي قطعات CKD و SKD) با تشخيص كميته موضوع ماده (7) اين‌آيين‌نامه.
6 ـ شبكه بانكي كشور بايد طبق شرايطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد مهلت لازم تا مدت پنج سال از شروع بهره برداري تأسيسات ايجاد شده‌جهت تأديه مابه التفاوت نرخ ارز را در اختيار شركتهاي دولتي و بخش غير دولتي موضوع اين مصوبه قرار دهد.
