كليه مصوبات كميته موضوع بند (ز) مصوبه شماره .58م 34. مورخ 1374/6/16 شوراي اقتصاد و بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سالهاي 1375 و1376 كل كشور در مورد نحوه معافيت يا پرداخت ما بهالتفاوت نرخ ارز، در سال 1377 نيز معتبر است.