رأي ديوان عدالت اداري در خصوص مرجع رسيدگي به اختلاف در كيفيت اجراي قراردادهاي منعقده و شرايط آنها 536

‌‌شماره هـ104.76 1377/8/20
‌شماره هـ104.76. 1377.8.20
‌تاريخ 1377/6/21 دادنامه شماره130 كلاسه پرونده 104.76
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي حسين جعفري و غيره
‌موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 15 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:‌الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 544.73 موضوع شكايت آقاي يحيي شصتي به طرفيت سازمان زمين شهري تهران به خواسته‌واگذاري زمين معوض مورد قرارداد به شرح دادنامه شماره 231 مورخ 1374/8/23 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه حسب محتويات پرونده امر‌شاكي از طرف هيأت رسيدگي به زمينهاي واگذاري دادگاه سابق شهرداري واجد شرايط دريافت زمين برابر مقرات جاري تشخيص داده شده و در اين‌زمينه زمين شماره 21 از پلاك 116.550 كه ملكي دولت و داراي سند به نام دولت بوده به نامبرده تخصيص يافته وقسمتي از بهاء زمين نيز به حساب‌واريز گرديده و نهايتاً قطعه زميني نيز به وي اختصاص يافته و تحويل گرديده است و نظر به اينكه اشتباه مأمورين سازمان خوانده در تحويل قطعه مورد‌نظر نافي حقوق مكتسبه شاكي در استحقاق دريافت زمين نمي‌تواند باشد، لذا شكايت شاكي وارد تشخيص و حكم به استحقاق شاكي به دريافت قطعه‌زمين با مشخصات و ميزان زمين قبلي از پلاك 116.550 در مرحل اول والا از زمينهاي مناسب دولتي ديگر صادر و اعلام مي‌گردد.
ب ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 340.75-345 الي 348-1383 موضوع شكايت آقاي شاهپور اخوان و غيره به طرفيت سازمان مسكن و‌شهرسازي استان تهران به خواسته الزام به تخصيص و واگذاري يك قطعه زمين معوض انفرادي مشابه زمين موضوع قرارداد مورخ 1371/10/30 و‌برخورداري از كليه حقوق ناشي از قرارداد مذكور به شرح دادنامه شماره 359 الي 364 مورخ 1376/3/28 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه‌دعوي مطروحه به هر تقدير ناشي از قرار داد منعقده بوده كه به لحاظ حقوقي بودن موضوع از مصاديق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در باب‌صلاحيت خارج و مستلزم طرح شكايت در دادگاه عمومي مي‌باشد، عليهذابا پذيرش ايراد سازمان مشتكي عنه به علت عدم قابليت طرح قرارداد رد‌شكايت صادر مي‌شود .
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و‌بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد: