رأي ديوان عدالت اداري در خصوص معافيت از پرداخت عوارض توسط توليد كنندگان و وارد كنندگان انواع خودرو و‌ماشين آلات راهسازي و قطعه سازي 535

‌‌شماره هـ 85.77 1377/8/20
‌شماره هـ 85.77. 1377.8.20
‌تاريخ: 1377/6/28 شماره دادنامه: 137 كلاسه پرونده: 85.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: رئيس شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري
‌موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم و هيأت اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري .
‌مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 118.75 موضوع شكايت شركت توليدي رادياتور اتومبيل آرمكو به طرفيت شهرداري ساوه ـ‌كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به خواسته اعتراض به رأي صادره به شرح دادنامه شماره 899 مورخ 1375/7/8 چنين رأي صادر نموده است، نظر‌به اينكه تبصره 22 قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و بازرگاني مصوب 1371/10/2 مقرر مي‌دارد، از تاريخ لازم الاجراء شدن اين‌قانون (1371/11/19) كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي و همچنين اخذ هر نوع وجه ديگري مانند ماليات توليد خودرو تحت هر عنوان و يا عوارض‌آسفالت، عوارض شهرداري ويا هر نوع عوارض ديگر از توليد كنندگان و وارد كنندگان انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي موضوع اين قانون و قطعه‌سازي آنها ممنوع مي‌باشد و نظر به اينكه رادياتور قطعه‌اي از قطعات خودرو و ماشين آلات بوده و مشمول معافيت عوارض توليد قطعه سازي قسمت‌اخير تبصره مرقوم به نظر مي‌رسد، عليهذا حكم به ورود شكايت شاكي را صادر و اعلام مي‌دارد.
2ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 193.76 موضوع شكايت شركت توليدي فيلتر البرز به طرفيت شهرداري قزوين به خواسته ابطال رأي‌مورخ 1375/12/1 كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 1263 مورخ 1376/7/7 حكم به ورود شكايت و نقض رأي مورخ1375/12/1 كميسيون ماده 77 شهرداري مستقر در شهرداري قزوين را صادر نموده است .
‌هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ت1178.76.1 موضوع اعتراض شهرداري قزوين نسبت به دادنامه شماره 1263‌مورخ 1376/7/7 صادره از شعبه 16 ديوان در پرونده كلاسه 193.76 به طرفيت شركت توليدي فيلتر البرز طي دادنامه شماره 2377 مورخ1376/12/16 اعتراض شهرداري قزوين را وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت را رد نموده است .
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.