‌رأي هيأت عمومي

‌باتوجه به مفاد ماده 23 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري و عنايت به اينكه رسيدگي به شكايات مطروحه باتوجه به ارتباط موضوع و تأثير تصميم‌متخذه نسبت به مصوبه كميسيون ماده پنج در دعوي شهرداري امكان‌پذير بوده است، دادنامه‌هاي شماره 475 مورخ 1376/5/11 شعبه دوازدهم ديوان‌و 814 مورخ 1376/5/16 شعبه شانزدهم ديوان در حدي كه متضمن اين معني است مطابق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
ب ـ نظر به اينكه تفاوت مدلول دادنامه شماره 814 مورخ 1376/5/16 شعبه شانزدهم و دادنامه شماره 475 مورخ 1376/5/11 شعبه دوازدهم‌متضمن استنباط و استنتاج متفاوت از حكم واحد قانونگذار در مورد مشابه نيست و مورد از مصاديق آراء معارض در ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري‌شناخته نگرديد. اين رأي مطابق ذيل ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در مورد مشابه لازم الاتباع است .
‌رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
‌‌رأي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان در مورد رسيدگي به شكايات مبني بر استخدام رسمي 534
شماره هـ 220.77 1377/8/20
‌شماره هـ 220.77. 1377.8.20
‌تاريخ: 1377/7/4 شماره دادنامه: 138 كلاسه پرونده: 220.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان
‌موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 20 و 21 ديوان عدالت اداري .
‌مقدمه: الف ـ شعبه بيست و يكم در رسيدگي به پرونده كلاسه 206.70 موضوع شكايت خانم ماهرخ مرتضوي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي به خواسته استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره 795 مورخ 1370/9/25 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه براساس‌مستندات ارائه شده از ناحيه سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان خراسان استحقاق شاكيه به استخدام رسمي تأييد و تقاضاي صدور حكم استخدام‌مذكور از وزارت متبوع شده است، بنا به مراتب شكوائيه مطروحه موجه بوده و حكم به ورود آن صادر مي‌گردد.
ب ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1258.73 موضوع شكايت خانم مهين كيامرز بجنوردي به طرفيت شبكه بهداشت درمان شهرستان‌بجنورد به خواسته صدور حكم استخدام رسمي و پرداخت مابه التفاوت احكام صادره به شرح دادنامه شماره 6 ـ 1376.1.5 چنين رأي صادر نموده‌است، نوع قرار داد منعقده ميان خواهان و خوانده از شمول قانون استخدام كشوري خارج است و مشمول مادتين 157 و 159 و ماده 2 قانون كار‌جمهوري اسلامي مي‌باشد. بنابر اين با وصف اينكه رسيدگي به موضوع از حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج است، قرار رد خواسته شاكيه از‌اين حيث صادر و وي را به تقديم دادخواست به اداره كل محل جهت مطالبه حداقل دستمزد و ديگر مزايا ارشاد مي‌نمايد.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.