-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :15691
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1377.10.15
دادنامه
شماره 127
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1377/6/21
رأي ديوان عدالت اداري در مورد وضع احكام مقرر در قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش 530
شماره هـ 96.77 1377/8/20
شماره هـ 96.77. 1377.8.20
تاريخ: 1377/6/21 شماره دادنامه: 127 كلاسه پرونده: 96.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم مهديه جلالي
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 14 و 15 ديوان عدالت اداري .
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 776.75 موضوع شكايت خانم مريم زاقاري برزكي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش بهخواسته 1ـ ابطال نامه شماره 710.14972 مورخ 1373/3/26 آموزش و پرورش كاشان 2ـ پرداخت حقوق و مزاياي معوقه به شرح دادنامه شماره947 مورخ 1376/7/3 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه حكم استخدامي قطعي مشاراليها تحت شماره 710.10456 ـ 1373.2.19 صادر وابلاغ گرديده، فلذا صدورنامه شماره 710.14972 مورخ 1373/3/26 مبني بر لغو و كان لم يكن تلقي نمودن حكم استخدام قطعي بر اساس بخشنامهاداره كل آموزش و پرورش اصفهان و نامه اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش بعد از تاريخ صدور حكم قطعي فاقد اساس و مبناي قانونيميباشد بنابه مراتب شكايت شاكيه وارد تشخيص و رأي بر ابطال مفاد نامه (حكم) شماره 710.14972 ـ 1373.3.26 مورد اعتراض و پرداخت حقوقو مزاياي معوقه در حق مشاراليها مطابق حكم قطعي شماره 710.10456 صادر و اعلام ميشود.
ب ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 404.75 موضوع شكايت خانم نرگس باقري كاشي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواست 1ـابطال نامه شماره 710.14982 اداره آموزش و پرورش كاشان و مستندات بند ج آن از جمله نامه شماره 10.22004.3 ـ 1373.2.21 اداره كل اموراداري آموزش و پرورش، 2ـ پرداخت حقوق معوقه طي دادنامه شماره 284 مورخ 1377/3/3 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه بخشنامههايمدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش بر اساس آراء 33 و 34 و 35 و 36 و 37 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1376/4/12 ابطالگرديده، لهذا حكم به ورود شكايت صادر مينمايد.
ج ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 638.75 موضوع شكايت خانم مهديه جلالي به طرفيت آموزش و پرورش كاشان به خواسته لغواستخدام به شرح دادنامه شماره 1308 مورخ 1376/7/7 چنين رأي صادر نموده است، از ناحيه طرف شكايت تخلفي از قوانين و مقررات و يا مخالفتبا آنها كه موجب تضييع حق نامبرده شده باشد، مشهود نيست، حكم به رد شكايت صادر ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.