ماده 4 ـ
هركس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم‌الاجراء و كليه محكوميتهاي مالي ، مال خود را به ديگري انتقال دهد به‌نحوي كه باقي مانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و‌در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي‌گردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد‌عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد.
