رأي هيأت عمومي
چون از تاريخ تصويب قانون فروش خانههاي سازماني مصوب سال 1365 فروش خانههاي سازماني منوط به تحقق و اجتماع شرايط مقرر ماده واحدهقانون مزبور به تشخيص كميسيون موضوع ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون مزبور مصوب 1366/2/9 است، بنابراين دادنامه شماره 1113 مورخ1376/7/14 هيأت اول تجديد نظر ديوان مبني بر فسخ دادنامه بدوي و رد شكايت موافق اصول و موازين قانوني تشخيص ميگردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي