رأي هيأت عمومي
هدف قانونگذار از تثبيت حقوق مستمري واختصاص آن به وراث قانوني تحت تكفل مستخدم متوفي جلوگيري از استيصال وعسر وحرج آنان در امر‌امرار و معاش و تأمين معيشت آنان است و نتيجتاً قطع مستمري همسر دائم مستخدم متوفي به جهت ازدواج منقطع كه به صراحت ماده 1113 قانون‌مدني في حد ذاته موجد حق نفقه نيست جواز قانوني ندارد. مضافاً اينكه در جهت تجليل از مقام والاي شهداو تأمين رفاه عائله تحت تكفل آنان در بند‌يك تبصره الحاقي به قانون استخدام جانبازان، اسرا وافراد خانواده‌هاي شهدا، جانبازان از كار افتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ‌تحميلي و...مصوب 1375/9/7 تصريح گرديده است كه ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دريافتي‌هاي موضوع تبصره نخواهد بود. بنا به جهات‌فوق الذكر دادنامه شماره 518 مورخ 1374/7/26 شعبه هشتم ديوان مبني بر تأييد استحقاق همسر دائم شهيد به دريافت مستمري قانوني موافق اصول‌و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي باستناد قسمت آخر ماده20 قانون ديوان عدالت اداري ،براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در‌موارد مشابه لازم الاتباع است
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
