ضوابط مذكور در صورت موافقت طرف قرارداد دستگاه اجرايي، به جاي هرگونهترتيبات مربوط به چگونگي حل اختلاف پيش بين شده در قراردادهايدر دست اجرا مراعات خواهد گرديد.
