ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به شوراي فوق الذكر تغييري در تعهدات قرارداري دو طرف نميدهد و موجب آن نميشود كه يكي از دوطرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند.