ماده 2 ـ
وظايف و اختيارات استانداران در قلمرو مأموريت خويش بشرح زير مي‌باشد:
1 ـ استاندار مسئول برقراري و حفظ نظم و امنيت استان است.
تبصره ـ وظايف امنيتي استانداران را شوراي امنيت كشور تعيين مي‌نمايد.
2 ـ هدايت و تشكيل مرتب جلسات شوراي تأمين استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن.
تبصره1 ـ كليه ارگانهاي عضو شوراي تأمين و ساير دستگاههاي اجرائي استان موظفند مصوبات شوراي تأمين و دستورات امنيتي استاندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به استاندار گزارش نمايند.با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد.
تبصره2 ـ هدايت و نظارت بر عملكرد شوراهاي تأمين شهرستانها و اقدامات امنيتي فرمانداران و ساير دستگاههاي اجرائي محلي و هماهنگي حفظ آمادگي ارگانهاي امنيتي.
3 ـ پيش‌بيني و پيشگيري معضلات امنيتي استان،تعيين و تدوين اولويت‌ها و سياستهاي امنيتي و تعيين حدود وظايف و اختيارات امنيتي كليه دستگاههاي اجرائي استان در چهارچوب وظايف قانوني آنها.
4 ـ فراهم آوردن موجبات اجراي طرحها و سياستهاي عام امنيتي و انتظامي،مصوبات مراجع قانوني،دستورالعملها و ابلاغيه‌هاي امنيتي.
5 ـ تأييد تشكيل موقت با دائم و يا انحلال رده هاي نظامي در سطح استان در چهارچوب قوانين و دستورالعملهاي مربوطه.
6 ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات راهنمائي و رانندگي،گذرنامه و وظيفه عمومي.
7 ـ پيشگيري و مقابله با مشكلات مرزي و نظارت و مراقبت از مرزهاي آبي و خاكي استان و برنامه‌ريزي بمنظور جلوگيري از هرگونه تردد و نقل‌و انتقالات غير مجاز در چهارچوب سياستها و خط‌مشي‌هاي مصوب.
8 ـ بررسي و تعيين مناطق ممنوع و محدود براي اسكان و تردد و تعيين گذرهاي مرزي مجاز.
9 ـ بررسي و ارائه پيشنهاد ايجاد مرزهاي رسمي (زميني،هوائي،دريائي) استان به وزارت كشور.
10 ـ بررسي زمينه هاي مشترك همكاري با استانهاي كشورهاي همجوار و انعقاد يادداشت تفاهم همكاري محلي در چهارچوب سياستها و خط‌مشي هاي كلي نظام.
11 ـ برنامه‌ريزي،هدايت و ايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر،قاچاق سلااخ مواد منفجره،كالا و ارز.
12 ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به تردد،اقامت،تابعيت،استملاك و ساير امور مربوط به اتباع و نمايندگي‌هاي خارجي،پناهندگان،معاودين،مهاجرين و آوارگان.
13 ـ فراهم آوردن موجبات تشكيل و تقويت شوراهاي اسلامي بمنظور جلب مشاركت همه‌جتنبه مردم استان در امور مشاركت‌پذير و سازماندهي مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
14 ـ تشكيل و هدايت شوراهايي كه مسئوليت آنها بر عهده استاندار مي‌باشد و رعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذكور طبق قوانين و مقررات مربوطه.
15 ـ در غياب شوراي اسلامي شهر (بجز شهر تهران) استاندار جانشين شوراي اسلامي شهر خواهد بود.در اين حالت كليه وظايف شوراهاي اسلامي شهرهاي تابعه استان به غير از وظيفه مربوط به تصويب برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن بر عهده استاندار مي‌باشد.
16 ـ ايجاد زمينه‌هاي لازم بري تأسيس و توسعه مجامع و تشكل‌هاي گوناگون فرهنگي ،اجتماعي،سياسي و تخصصي و نظارت بر فعاليتهاي آنها بمنظور گسترش مشاركت‌هاي مردمي در همه زمينه‌ها و نهادينه شدن آزاديهاي سياسي و اجتماعي.
17 ـ نظارت ير همه‌پرسي و كليه انتخاباتي كه بموجب قانون برگزار مي‌گردد.
18 ـ انجام مطالعات و اقدامات اجرائي تقسيمات كشوري .
19 ـ نظارت بر حسن جريان امور مربوط به ثبت احوال.
20 ـ ايجاد زمينه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط و نظارت بر فعاليت آنها.
21 ـ فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب براي رشد و پيشرفت و گسترش آموزش و پرورش،ورزش همگاني،بهداشت عمومي،آموزش عالي و تحقبقات.
22 ـ حفظ و حراست از ارزشهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و گسترش فرهنگ اصيل لسلامي.
23 ـ هدايت و هماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري و جلوگيري از منكرات و مفاسد اجتماعي.
24 ـ فراهم آوردن زمينه‌هاي عدالت اجتماعي و فقرزدائي.
25 ـ اتخاذ تدابير و اعمال هماهنگي لازم بمنظور پيشگيري،كنترل و مهار بحرانهاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل سيل،زلزله و ... .
26 ـ نظارت بر امور ايثارگران و خانواده‌هاي معظم شهدا.
27 ـ هماهنگي و نظارت بر مسائل رفاهي كاركنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهي آنان.
28 ـ مطالعه و بررسي امور اداري و استخدامي در استان و ارائه پيشنهادات لازم به سازمان امور اداري و استخدامي كشور و ساير مراجع ذيصلاح.
29 ـ نظارت بر حسن اجراء قوانين و مقررات.
30 ـ نظارت و بازرسي از كليه ارگانهاي موضوع ماده يك اين مصوبه بجز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد و همچنين مقررات در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگانهاي مذكور.
31 ـ ارزشيابي عملكرد مديران براساس مصوبات و دستورالعملهاي مراجع ذيصلاح.
32 ـ فراهم آوردن زمينه هكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي دستگاههاي دولتي،سازمانهاي محلي،نهادهاي انقلاب اسلامي،شوراهاي محلي در چهارچوب قوانين ومقررات مربوطه.
33 ـ نظارت و مراقبت در اجراي برنامه‌هاي عمراني (ملي،استاني) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولين اجرائي و يا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي.
34 ـ نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبيعي و محيط‌زيست و استفاده بهينه از منابع و امكانات بالقوه و موجود استان.
35 ـ شناسائي استعدادهاي منطقه‌اي و تعيين نيازمنديهاي استان و تصميم‌گيري،هماهنگي و هدايت برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي استان با تأكيد بر اولويت‌هاي توسعه منطقه اي در چهارچوي سياستها و راهبردهاي توسعه ملي.
36 ـ پيشنهاد وضع عوارض جديد بر فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي در محدوده استان و شناسائي منابع جديد درآمدي وو پيشنهاد آن به مراجع ذيربط در جهت اجراي برنامه‌هاي توسعه منطقه‌اي.
37 ـ نلاش در جهت كسب منابع درآمدي مقرر در قوانين مربوط در محدوده استامن و همكاري با دستگاههاي ملي ذيربط در اين خصوص.
38 ـ هدايت و هماهنگي فعاليت بانكها و تعيين اولويت‌ها در اعطاي تسهيلات تكليفي بانكي در چهارچوب سياستها و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور و تش.يق سرمايه‌گذاران از طريق تشكيل مؤسسات اعتباري غير دولتي و جذب سرمايه‌هاي محلي و سوق داددن آنها به سمت فعاليتهاي توليدي و عمراني.
39 ـ نظارت،هماهنگي و هدايت امور مربوط به صادرات غيرنفتي،مبادلات مرزي،ايجاد مناطق آزاد تجاري و صنعتي و مناطق ويژه حراست شده و تأسيس و راه‌اندازي بازارچه‌هاي مرزي طبق قوانين و مقررات مربوط.
40 ـ اجراي ساير وظائفي كه در ساير استانها ا طريق مراجع ذيصلاح بر عهده استاندار محول مي‌گردد.
