ماده 1 ـ
به منظور بررسي عرضه و تقاضاي بازار كار و چگونگي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا و همچنين ايجاد هماهنگي بين دستگاههايي كهتصميمات آنها مؤثر بر عرضه و تقاضاي بازار كار و اشتغال و بيكاري ميباشد و نظارت و پيگيري بر چگونگي تحقق اهداف كمي و كيفي اشتغال دربرنامههاي مصوب "شوراي عالي اشتغال" به رياست رئيس جمهور تشكيل ميشود.