رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال آيين نامه اجرايي رديف (1) بند (‌د) تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 310

‌‌شماره هـ121.76 1377/4/14
‌شماره هـ121.76. 1377/4/14
‌تاريخ: 1377/2/26 دادنامه شماره:42 كلاسه پرونده: 121.76
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: سازمان ثبت اسناد واملاك كشور
‌موضوع شكايت وخواسته: ابطال آئينامه اجرائي رديف (1) بند (‌د) تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 كل كشور
‌مقدمه:
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، رديف (1) بند(‌د) تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 كل كشور مقرر مي‌دارد «‌وزارت مسكن و‌شهرسازي مي‌تواند آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل ازاجراي قوانين مورد عمل را كه توسط اشخاص به صورت مجاز تصرف و احداث بنا شده‌چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي عادله روز واگذار نمايد و وجوه حاصل را به خزانه واريز كند تا به حساب درآمد عمومي كشور‌منظور گردد» متعاقبا" هيأت محترم وزيران در جلسه مورخ 1376/2/7 بنا به پيشنهاد شماره 100.761 مورخ 1376/1/26 وزارت مسكن و شهرسازي آئين‌نامه اجرائي رديف مذكور را تصويب نموده است كه ماده يك آن مقرر مي‌دارد «‌ماده 1ـ ادارات ثبت اسناد و املاك كشور موظفند ظرف يك ماه كليه‌پرونده‌هاي مربوط به اراضي تصرفي دولت واقع در محدوده عملكرد قانون زمين شهري، مطروحه در هيأت هاي موضوع ماده 148 اصلاحي قانون ثبت‌اسناد و املاك كشور مصوب 1370 را كه تاتاريخ 1376/1/1 منجر به صدور رأي نشده است به سازمان مسكن و شهرسازي مستقر در مركز استان ارسال‌نمايند.» بالاخره مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1376/5/26 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك را به تصويب رسانيد كه‌ماده 2 قانون مذكور مقرر مي‌دارد «‌ماده 2ـ تبصره 3 ماده 148 اصلاحي موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از‌قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365/4/31 و الحاق موادي به آن مصوب 1370 به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره 3 ـ در مورد آن دسته از‌متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضي دولت يا شهرداريها ايجاد شده باشد هيأت پس از دعوت از نماينده‌مرجع زيربط و احراز واقع به‌شرح زير رأي به انتقال ملك صادر مي‌نمايد ، كه شرح تبصره مذكوزبه تفصيل طي نه بند ذكر شده است. " از آنجايي كه آيين نامه نمي‌تواند فراتر از قانون‌باشد طبعاً هر مطب ديگر كه خارج از حيطه دلالت صريح ماده قانوني در آيين نامه قيد شده باشد تجاوز از حدود آييننامه نويسي و مستحق نقض و‌ابطال مي‌باشد، لذا ايرادات ذيل به آييننامه اجرايي رديف فوق الذكر مصوبه هيأت وزيران محترم وارد است: الف ـ در اجراي مقررات مواد 147‌و 148‌اصلاحي قانون ثبت اشخاصي كه تا تاريخ 1375/4/9 (‌پايان آخرين مهلت قانوني پذيرش تقاضاي سند مالكيت) تقاضاي خود را به واحدهاي ثبتي تسليم‌نموده‌اند مشمول مقررات قانون مذكور هستند. بر اساس قاعده عدم عطف بماسبق شدن قانون حاكميت قانون سابق به قوت خود باقي است و آيين نامه‌مصوب هيأت محترم وزيران نمي‌تواند بر حقوقي كه افراد طبق قانون سابق به دست آورده‌اند حكومت نمايد و حق مكتسبه متقاضيان را زايل نمايد.‌بنابراين بنظر مي‌رسد، رديف (1) بند "‌د" تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 كل كشور مربوط به اشخاصي است كه به هر دليل فرم تقاضاي‌سندمالكيت‌اراضي دولتي متصرفي خود را تا تاريخ 1375/4/9 (‌آخرين مهلت قانوني پذيرش تقاضاي سند مالكيت ) به ادارات ثبت تسليم ننموده‌اند علي‌ايحال همانطور كه از متن رديف فوق الذكر استنباط مي‌شود، حاكميت مصوبه بر اراضي ملكي است كه هيچگونه سابقه‌اي در هيأت هاي حل اختلاف‌موضوع ماده 148 اصلاحي قانون ثبت ندارد. ب ـ با عنايت به اينكه قانون اصلاح مواد 147‌و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب1376/5/26 موخر بر رديف (1) بند (‌د) تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 كل كشور و آيين نامه اجرايي آن مي‌باشد بنابراين منظور نظر قانون نگذار به‌صراحت و روشني بيان شده و نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع تبصره 3 ماده 148 را طي نه بند در صلاحيت هيأت هاي حل اختلاف موضوع ماده148 اصلاحي قانون ثبت مستقر در ادارات ثبت قرار داده است. ج ـ موضوع بعدي كه اجراي ماده 1 آيين نامه اجرايي رديف فوق الذكر را عملاً غير‌ممكن مي‌سازد اين است كه اصولاً تطبيق تقاضاهاي موجود در هيأت هاي حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحي قانون ثبت مستقر در واحدهاي‌ثبتي بر شمول مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت پس از رسيدن نوبت متقاضيان و سپس بررسي و ارجاع آن به كارشناسان منتخب هيأت به صورت‌عليحده مي‌باشد كه پس از بررسي پرونده‌هاي ثبتي و معاينه و تحقيقات محلي و پياده كردن نقشه پلاك مورد نظر و نمايش قطعه مورد تقاضا در آن پلاك‌كارشناسان مربوطه مورد تقاضا را حسب مورد مشمول مواد 147‌و 148 اصلاحي قانون ثبت تشخيص وبه هيأت مربوط گزارش نمايند تا هيأت نيز پس‌از رسيدگي حسب مورد اقدام به صدور رأي نمايد.
‌بنا به مراتب رياست محترم ديوان تأييد خواهند فرمود كه قانوناً (‌به لحاظ عدم رسيدن نوبت متقاضي) و عملاً به علت مشخص نبودن وضعيت شمول‌تقاضا بر مواد 147‌و 148 اصلاحي قانون ثبت اجراي ماده (1) آيين نامه اجرايي رديف مذكور تكليفي ملايطاق و غير ممكن است. عليهذا ابطال ماده(1) آيين نامه اجرايي رديف(1) بند (‌د) تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 كل كشور مصوب جلسه مورخ 1376/2/7 هيأت محترم وزيران مورد‌استدعاست. مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 230.19883-76.10.22 مدير كل‌حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي نموده است. در نامه مذكور آمده است، با اصلاح تبصره 3 ماده 148 اصلاحي قانون ثبت به موجب‌ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك در تاريخ 1376/5/26 وسيله مجلس شوراي اسلامي كه مؤخر بر تصويب‌تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 كل كشور است، صلاحيت هيأت هاي حل اختلاف موضوع ماده 148 دررسيدگي به درخواست متصرفين اراضي‌دولت كه د رمهلت قانوني در ادارات ثبت تشكيل پرونده داده‌اند به اعتبار خود باقي است. به همين دليل هنگام تهيه پيش نويس آيين نامه اجرايي مواد147 و 148 اصلاحي قانون ثبت به دفتر حقوقي وزارت دادگستري پيشنهاد شده كه مقررات مغاير با آيين نامه در دست تهيه و از جمله ماده (1) آييننامه‌اجرايي بند د تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 لغو گردد كه درصورت تصويب آيينامه مذكور و رعايت پيشنهاد فوق الذكر مشكل موجود مرتفع خواهد‌شد.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي‌و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد: