رأي هيأت عمومي
با توجه به صراحت ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372/9/7 مجلس شوراي اسلامي مبني بر شمول قانون مزبور به كليه كارمندانشركتهاي دولتي و عنايت به مدلول رأي شماره 148 مورخ 1376/10/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه درمورد مشابه صادر شده است، دادنامهشماره 204 الي 223 مورخ 1375/2/23 شعبه پنجم ديوان موافق اصول و موازين قانوني شناخته ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي