رأي ديوان عدالت اداري در مورد محكوميت كيفري مستخدم دولت و رابطه استخدامي محكوم عليه با واحد دولتي‌متبوع 302

‌‌شماره هـ272.76 1377/4/28
‌شماره هـ272.76. 1377/4/28
‌تاريخ 1377/2/12 دادنامه شماره: 26 كلاسه پرونده 272.76
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: مدير كل هماهنگي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهادسازندگي
‌موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4‌و17 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
‌الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 639.75 موضوع شكايت آقاي رضاعلي رادكاني به طرفيت جهاد سازندگي استان خراسان به خواسته‌اعتراض به رأي مورخ 1374/3/7 صادره از هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري جهاد سازندگي استان خراسان به شرح دادنامه شماره1733-75.12.25 چنين رأي صادر نموده است، شاكي بدواً به موجب دادنامه موخ 1374/2/24 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي مشهد به‌لحاظ ارتكاب جرم اختلاس به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده كه اين رأي به موجب دادنامه مورخ 1374/4/17 صادره از شعبه هشتم دادگاه‌تجديد نظر استان خراسان عيناً تأييد گرديده و مفاد آراء صادره از طرف مدير امور اداري جهاد سازندگي به موقعيت اجراء درآمده و شاكي به موجب‌حكم كارگزيني مورخ 1374/1/19 از خدمات دولتي منفصل شده است و هيأت بدوي رسدگي به تخلفات اداري جهاد سازندگي استان خراسان نيز به‌موجب رأي مورخ 1374/4/7 اتهام انتسابي به شاكي را از مصاديق بندهاي 10‌و 16‌و 6 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري تشخيص و ايشان را‌مستنداً به بند (ي) از ماده 9 قانون مرقوم به اخراج از دستگاه متبوع محكوم نموده است و مدير كل دفتر هماهنگي هيأت هاي رسيدگي نيز به لحاظ‌اينكه حكم قطعي شعبه 8 دادگاه تجديد نظر استان بعد ازصدور رأي از طرف هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري صادر شده است، تقاضاي تجديد‌نظر شاكي را به لحاظ نداشتن موضوعيت نپذيرفته و پرونده را به هيأت بدوي اعاده نموده است، اولاً اعتراض شاكي نسبت به احكام صادره از طرف‌شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي مشهد و شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان خراسان داير به محكوميت خود به انتفصال دائم از خدمات دولتي‌مستنداً به تبصره 2 از بند 3 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نبوده وبنا به مراتب قرار رد اين قسمت از موضوع‌شكايت شاكي صادر واعلام مي‌گردد. ثانياً در خصوص قسمت ديگر ازموضوع شكايت شاكي خلاصتاً به خواسته اعتراض به رأي موخ 1374/4/7 صادره‌از هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مبني بر محكوميت خود به اخراج از دستگاه متبوع نظر به كلي مراتب فوق و اينكه پس از صدور رأي مذكور‌در فوق شاكي به موجب رأي قطعي صادره از شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده و رأي صادره نيز به‌موقعيت اجراء درآمده است، فلذا اين قسمت از موضوع شكايت نيز مسموع نبوده و قرار رد آن صادر مي‌گردد. ب ـ شعبه هفدهم دررسيدگي به پرونده‌كلاسه 1390.75 موضوع شكايت آقاي محمد حسن نقاش به طرفيت اداره دامپزشكي شهرستان دامغان به خواسته رسيدگي به رأي صادره از هيأت‌تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري مورخ 1375/10/30 مبني بر مختومه نمودن پرونده شاكي به علت اينكه مستخدم قراردادي و فاقد وصف كارمندي‌مي‌باشد و اعاده به خدمت و پرداخت مطالبات و مزاياي استحقاقي زمان خدمت به شرح دادنامه شماره 558-76.6.3 چنين رأي صادر نموده است،‌اولاً اعاده به كار
‌نامبرده چنانچه در لايحه جوابيه مطرح شده است از اختيارات سازمان متبوع بوده و الزامي نمي‌باشد. ثانياً، مطالبات مورد ادعاي شاكي با توجه به‌تبصره 2 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، چنانچه در لايحه جوابيه تصريح گرديده است قابل پرداخت ميباشد، در صورت مراجعه شاكي و عدم‌پرداخت آن توسط سازمان متبوع مي‌تواند در ديوان شكايت خود را مطرح و تقاضاي رسيدگي نمايد. بنا به مراتب خواسته نامبرده از اين دو جهت موجه‌نيست، قرار رد شكايت مذكور صادر مي‌گردد. ثالثاً، عدم رسيدگي به پرونده و مختومه شدن پرونده نامبرده از ناحيه هيأت تجديد نظر رسيدگي به‌تخلفات اداري به لحاظ اينكه مستخدم قراردادي بوده و كارمند نبوده است با توجه به ماده 43 آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري كه‌تخلفات كارمندان قردادي و خريد خدمتي را قابل رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري دانسته، عليهذا مختومه نمودن پرونده بدون‌رسيدگي به رأي بدوي مورد اعتراض از ناحيه هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري فاقد وجاهت و موقعيت قانوني بوده است و حكم به ورود‌شكايت مطروحه صادر و رأي مذكور نقض و لزوم رسيدگي مجدد به موضوع در هيأت همعرض با در نظر گرفتن اين رأي و كليه مقرات مربوطه اعلام‌مي‌گردد.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي‌و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد: