رأي ديوان عدالت اداري در خصوص لغو بخشنامه شماره 1.19671 سازمان بازرسي كل كشور 301

‌‌شماره هـ91.76 1377/3/6
‌شماره هـ91.76. 1377/3/6
‌تاريخ 1376/12/23 دادنامه شماره 185 كلاسه پرونده 91.76
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي.‌آقاي حسين قادري
‌موضوع شكايت وخواسته: لغو بخشنامه شماره 1.19671 مورخ 1373/12/8 سازمان بازرسي كل كشور .
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به دنبال شكايت از قاضي رسيدگي كننده به پرونده در دادستاني انتظامي قضات، مرجع‌مذكور قاضي موصوف را متخلف تشخيص و درخواست مجازات براي وي نموده است. به دنبال آن به دليل اقدامات متعدد غير قانوني و غير اسلامي و‌غير انساني مسئول حراست گمرك و مأمورين كه بعضاً نقض آشكار قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي بود شكايتي عليه مأمورين موصوف تسليم‌سازمان بازرسي كل كشور مستقر در اهواز نمودم كه متأسفانه سازمان مذكور مستقر در اهواز اعلام مي‌دارد كه طبق بخشنامه شماره 1.19671 مورخ1373/12/8 رياست سازمان بازرسي كل كشور به علت طرح شكايت در دادستاني انتظامي قضات از رسيدگي معذوريم. در حالي كه دادستاني قضات فقط‌به تخلفات قاضي رسيدگي مي‌كند و اساساً كاري به تخلف مأمورين و سازمانهاي متخلف ديگر ندارد. بنا به مراتب درخواست ابطال بخشنامه شماره1.19671 مورخ 1373/12/8 را دارم. مدير كل دفتر قوانين، مقررات و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره .76.639ق مورخ1376/11/25 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته‌اند: 1 ـ با توجه به مفاد بخشنامه مورد شكايت فقط بند 1 آن ناظر به موضوع تقاضاي شاكي مي‌باشد‌و استماع شكايت شاكي در مورد بقيه بندهاي آن فاقد وجاهت قانوني است. 2 ـ به استناد بند الف ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور‌رسيدگي به شكايت از طرز كار محاكم درصلاحيت سازمان بازرسي كل كشور قرار داده نشده است تا عدم رسيدگي به آن خلاف قانون باشد و بخشنامه‌صادره در مورد وظايف در بند1 نيز وفق قانون بوده و از اطاله رسيدگي و انجام كارهاي موازي جلوگيري كرده است. 3 ـ همانطوري كه شاكي اعلام‌داشته است از طرز كار قاضي محترم رسيدگي كننده شاكي بوده كه دادسراي انتظامي قضات حسب ادعايش رسيدگي لازم معلوم داشته است و شكايت‌ديگر وي نيز سرقت و بازداشت بوده كه قانوناً رسيدگي به آن در صلاحيت اين سازمان قرار ندارد، لذا ادعايش واهي و صدور بخشنامه مطابق مقررات‌بوده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث‌و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد: