رأي هيأت عمومي
فوق العاده حق محروميت از مطب كه به تجويز ماده 1 قانون اجزاه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 1366/9/22 مجلس شوراي اسلامي در قبال‌انجام خدمت در خارج از ساعات اداري پرداخت مي‌شود به حكم قوانين و مقررات استخدامي از مصاديق مزاياي مستمر و مباني و مآخذ احتساب فوق‌العاده اضافه كار ساعتي محسوب نشده است. بنا به مراتب فوق الذكر و عنايت به تبصره 1 ماده مذكور كه مقرر داشته "مشمولين اين ماده منحصراً در‌صورتيكه بيش از 60 ساعت در خارج از ساعات اداري به انجام وظايف محوله مشغول شوند، معادل كار اضافي مازاد بر 60 ساعت مذكور، طبق‌مقررات مربوط از فوق العاده اضافه كار ساعتي استفاده خواهند نمود." پرداخت فوق العاده اضافه كار ساعتي بيش از 60 ساعت بر مبناي فوق العاده حق‌محروميت از مطب جواز قانوني ندارد. بنابر اين دادنامه شماره 627-75.10.9 كه متضمن اين معني است مطابق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع مي‌باشد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
