عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15593
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1377.6.18
دادنامه‌‌ شماره 15 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1377/1/29

رأي ديوان عدالت اداري در خصوص نحوه تشكيل جلسات هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما296

‌شماره هـ24.77 1377/3/2
‌شماره هـ24.77. 1377/3/2
‌تاريخ 1377/1/29 دادنامه شماره 15 كلاسه پرونده 24.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي. معاون قضايي ديوان عدالت اداري آقاي مقدسي فرد
‌موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري
‌مقدمه ،‌الف: 1 ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 344.76 موضوع شكايت آقاي حسن سوري به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي‌هشتگرد به خواسته تقاضاي رسيدگي و فسخ رأي بدوي و حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1040-76.6.16 چنين رأي صادر نموده است، نظر به‌اينكه رعايت تعداد نمايندگان مقرر در ماده 160 قانون كار جمهوري اسلامي ايران از حيث تشكيل جلسه و رسيدگي رأي قطعي مورد شكايت نشده‌وظاهراً از هر كدام از نمايندگان سه نفر، فقط دو نفر جمعاً شش نفر شركت داشته‌اند، لذا شكايت شاكي نسبت به رأي مذكور در اين حد وارد و موجه‌تشخيص و حكم بر ابطال رأي قطعي مورد شكايت و ارجاع امر به هيأت تشخيص و همعرض جهت رسيدگي مجدد صادر واعلام مي‌گردد. 2 ـ هيأت‌تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 700.76.2 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل دفتر تنظيم و نظارت روابط كارنسبت به دادنامه شماره1040 مورخ 1376/6/16 صادره از شعبه چهاردهم ديوان در پرونده كلاسه 344.75 به طرفيت حسن سوري به شرح دادنامه شماره 1681 مورخ1376/11/26 چنين رأي صادرنموده است ،‌نظر به اينكه مفاد ماده 3 نحو آيين نامه چگونگي تشكيل جلسات ونحوه رسيدگي هيأت حل اختلاف از حيث‌رسميت جلسه مراعات نشده و از طرفي اعتراض موجهي از طرف شكات بعمل نيامده، بنابراين دادنامه بدوي تأييد مي‌شود. ب: 1 ـ شعبه چهاردهم‌ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 675.75 موضوع شكايت آقاي عليجان حقيقت به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره كار گيلان به خواسته ابطال رأي‌مورخ 1375/6/14 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه 1145-76.6.27 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه رعايت مقررات ماده 160 قانون كار‌جمهوري اسلامي ايران از حيث تعداد شركت كنندگان درجلسه و هويت و مشخصات آنان و اينكه مربوط به نمايندگان (‌دولت ـ كارفرمايان ـ كارگران)‌مي‌باشد نشده، لذا شكايت شاكي در اين حد نسبت به رأي قطعي مورد شكايت وارد و موجه تشخيص و حكم بر ابطال رأي مذكور و ارجاع امر به‌هيأت جانشين و و همعرض جهت رسيدگي صادر مي‌گردد.
2 ـ هيأت تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 703.76.2 موضوع تقاضاي تجديد نظر اداره كل دفتر تنظيم و نظارت روابط كار نسبت به‌دادنامه1145-76.6.27 صادره از شعبه 14 ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 657.75 به طرفيت عليجان حقيقت به شرح دادنامه شماره1791-76.12.10 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه ماده 3 آييننامه چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأت حل اختلاف مصوب‌سال 1369 مصرح است به اينكه جلسات هيأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت خواهد داشت بنابراين استناد به ماده 160 قانون‌كار وجه قانوني نداشته و اعتراض وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت رد مي‌شود.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي‌و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد: