دريافت هر گونه وجهي (از قبيل عوارض و نظاير آن) از صادرات كالاهاي غير نفتي صرفاً در چارچوب مصوبات قانوني خواهد بود و متخلفان تحت پيگردقانوني قرار ميگيرند. وزارت بازرگاني ظرف يكماه فهرست عوارض قانوني رااعلام مينمايد.
