ملاك تصميمگيري در خصوص موارد فوق موافقت اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت است و مصوبات كميسيون در اين خصوص پس ازتأييد رييس جمهور با توجه به ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.