استفاده از سند مجعول عملي مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نيز بزه جداگانه است.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌باعرض سلام و تحيت :
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: در تاريخ 1376/7/30 دادستان نظامي استان مركزي با ارسال دو فقره از پرونده‌هاي دادگاه نظامي يك استان مذكور به‌دادسراي ديوان عالي كشور اعلام داشته: در موضوعات مشابه از سوي دادگاه نظامي يك آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور نموده است. اينك جريان پرونده‌ها معروض مي‌گردد:
1 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 75-1351 سرباز وظيفه منصور شفيعي فرزند تقي به اتهامات جعل در سند رسمي (‌برگه مرخصي) و استفاده از سند‌مجعول مذكور تحت تعقيب قرار گرفته و از طرف دادسراي نظامي استان مركزي در مورد وي كيفر تحت تعقيب قرار گرفته و از طرف دادسراي نظامي‌استان مركزي در مورد وي كيفر خواست صادر گرديده است. شعبه دوم دادگاه نظامي 2 به شرح دادنامه شماره 1375 مورخ 1375/12/4 با احراز اتهامات‌انتسابي مستنداً به مواد 79‌و 81‌و 83 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و رعايت ماده 3 همان قانون و بااستدلال به اينكه جاعل شخصاً از سند‌مجعول استفاده كرده و طبق ماده 83 قانون مرقوم براي دو جرم مذكور يك مجازات اشد در نظر گرفته شده نامبرده را به پرداخت دويست هزار ريال‌جزاي نقدي محكوم كرده است از سوي دادسراي نظامي مستنداً به بند ج ماده 11 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها به رأي صادره فوق اعتراض و اعلام‌شده: جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه و مستقل از يكديگر بوده و قانونگذار براي هر كدام مجازات جداگانه درنظر گرفته و رأي‌وحدت رويه شماره 1188 مورخ 1336/3/20 نيز مؤيد اين مطلب است و منظور از ماده 83 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح تعيين يك مجازات‌براي دو جرم مذكور هر چند جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده كرده باشد نبوده بلكه براي هر يك از جرائم جعل و استفاده از سند مجعول بايد‌مجازات اشد آن تعيين مي‌شد پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به دادگاه نظامي يك استان ارسال و شعبه اول اين دادگاه طبق دادنامه‌شماره20 مورخ 1376/3/25 چنين رأي داده: با عنايت به محتويات پرونده رأي صادره را موجه و مدلل وقانوني دانسته و عيناً تأييد مي‌نمايد اين رأي‌قطعي است.
2 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 76-249 سرباز وظيفه مجيد روستايي فرزند عباس به اتهامات جعل اسناد رسمي (‌برگه مرخصي و معرفينامه) و‌استفاده از سند مجعول تحت تعقيب قرار گرفته و از طرف دادسراي نظامي استان مركزي در مورد وي كيفر خواست صادر گرديده است. شعبه دوم دادگاه‌نظامي 2 به موجب دادنامه شماره 184 مورخ 1376/2/25 با احراز اتهامات انتسسابي مستنداً به ماده 79 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و با‌رعايت ماده 83 همان قانون كه جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي كه جاعل شخصاً استفاده از سند مجعول نمايد داراي يك مجازات مي‌باشد با‌رعايت ماده 3 قانون مرقوم متهم موصوف را به دو ماه اضافه خدمت محكوم كرده است .‌رأي صادره به شرح پرونده قبل مورد اعتراض دادسراي نظامي‌قرار گرفته و پرونده به مرجع تجديد نظر ارسال گرديده شعبه اول دادگاه نظامي يك استان مركزي پس از رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به شرح دادنامه‌شماره 6 مورخ 1376/2/28 و با توجه به اين موضوع كه استفاده از سند مجعول اگر چه مكمل جرم جعل است ولي بالاستقلال و مجزا از جعل واجد‌عناصر متشكله خاص و درقوانين جزايي تابع مقررات مخصوص است و در صورتي كه جاعل و استفاده كننده هم يك نفر باشد باز هم داراي دو‌مجازات مستقل مي‌باشد لذا دادنامه تجديد نظر خواسته را از اين جهت كه جعل و استفاده از سند مجعول را يك جرم تلقي و براي آن مجازات واحد‌تعيين نموده منطبق با موازين قانوني ندانسته و ضمن نقض دادنامه تجديد نظر خواسته متهم مذكور را مستنداً به مواد 79‌و 81‌و 83 و رعايت ماده 3‌قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و ماده 47 قانون مجازات اسلامي در رابطه با جعل به دو ماه اضافه خدمت و در رابطه با استفاده از سند مجعول به‌پنجاه ضربه شلاق تعزيري محكوم نموده است. اينك با توجه به مراتب فوق به شرح زير اظهار نظر مي‌نمايد:
‌نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در استنباط از ماده 83 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و در موردي كه جاعل شخصاً از سند مجعول‌استفاده كرده باشد از سوي دادگاه نظامي يك استان مركزي آراء متهافت صادر گرديده است بدين توضيح كه در رأي شماره 6 مورخ 1376/2/28 شعبه اول‌به امضاء رييس دادگاه جرائم جعل و استفاده از سند مجعول گرچه از طرف جاعل انجام شده باشد دو جرم جداگانه تلقي و براي هر كدام يك مجازات‌تعيين و رأي دادگاه بدوي كه در اين مورد يك مجازات درنظر گرفته نقض شده در حالي كه در رأي شماره 20 مورخ 1376/3/25 شعبه اول به امضاء قاضي‌ديگر بر عكس در اين مورد براي جاعل كه شخصاً از سند مجعول استفاده كرده يك مجازات قائل و رأي دادگاه بدوي تأييد گرديده است عليهذا نظر به‌ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري كه در صورت اتخاذ رويه‌هاي مختلف از طرف دادگاهها راجع به استنباط از قوانين تأكيد به طرح‌موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشوردارد و با توجه با اينكه منظور قانونگذار از قيد عبارت دادگاهها قطعاً نظرات مختلف آقايان قضات دادگاهها‌مي‌باشد و شعبه دادگاه خصوصيتي در اين مورد ندارد و نظر به اينكه در قضيه مورد بحث از سوي قضات محترم دادگاه نظامي يك استان مركزي در‌موضوع واحد آراء متهافتي صادر گرديده است تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه: 1377/1/18 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌رييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي‌و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"‌با توجه به مندرجات پرونده‌هاي مطروحه، اتهامات متهمان در هر دو پرونده جعل سند رسمي(‌برگه مرخصي) و استفاده از سند مجعول عنوان شده‌است برابر مواد 79‌و 81 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح نسبت به هر دو مورد اتهام در قانون به طور جداگانه مجازات تعيين شده و اينكه در ماده83 قانون ذكر شده،‌درصورتي كه جاعل شخصا"‌از سند مجعول استفاده نمايد به اشد مجازات‌مندرج در مواد اشاره شده محكوم مي‌شودمراد اين نيست‌كه براي جرم جعل واستفاده از سند مجعول يك مجازات تعيين گردد بلكه منظور قانون گذار اين است كه در هريك از موارد ذكر شده ،‌اشد مجازات در‌نظر گرفته شود. بنابراين رأي شعبه اول دادگاه نظامي يك استان مركزي كه با نقض رأي شعبه 2 دادگاه نظامي 2 استان مركزي براي جعل و استفاده از سند‌مجعول مجازاتهاي جداگانه تعيين نموده، موجه بوده معتقد به تأييد آن مي‌باشم " مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: