تسهيلات مندرج در اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي تعلق ميگيرد. بانكها براي اين منظور نيز مجازند اعطاي تسهيلات نمايند و اعطاي تسهيلات بانكي مانع از انعقاد قرارداد اجاره نبوده و فروش اقساطي كل سهمالشركهْْ بانك به سازنده بلامانع است.
