عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15535
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1377.4.11
دادنامه‌‌ شماره 172 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1376/12/9

رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال دستور اداري شماره 2.57401-2‌آسازمان تأمين اجتماعي 141

شماره هـ139.76 1377/3/6
‌شماره هـ139.76. 1377/3/6
‌تاريخ 1376/12/9 دادنامه شماره 172 كلاسه پرونده 139.76
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي. آقاي صادق نجابت.
‌موضوع شكايت وخواسته: ابطال دستور اداري شماره 2.57401-2 آ مورخ 1372/12/23 سرپرست معاونت مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي در امور‌اداري و مالي.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواستت تقديمي اعلام داشته است، نظر به اينكه اينجانب دانشجوي پزشكي دانشگاه شيراز و كارمند سازمان تأمين اجتماعي‌شيراز طبق تبصره 2 قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران در خصوص مستثني كردن آزادگان بالاي سه سال سابقه اسارت و تبصره يك آن در‌خصوص مأموريت تمام وقت و تبصره 3 آيين نامه اجرايي آن قانون توسط هيأت وزيران و ماده 16 قانون حمايت از آزادگان سال 1369 و بخشنامه وزارت‌بهداشت، درمان وآموزش پزشكي با توجه به اينكه قريب هفت سال سابقه حضور در اسارت وجبهه را دارا مي‌باشم لذا تقاضاي دستور لغو دستور اداري‌شماره 2.57401-2 مورخ 1372/12/23 سازمان تأمين اجتماعي و اجراي تبصره يك و دو قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران مورخ 1372/10/14 و‌بند 3 آيين نامه اجرايي آن قانون توسط هيأت وزيران مورخ 1373/4/12 را دارم. لازم به ذكر است بعد از تلاش فراوان سازمان متبوع تنها با يك ترم‌مأموريت تمام وقت بنده موافقت كرده و فقط حق استفاده از 60 ساعت از وقت اداري را جهت ادامه تحصيل داده‌اند. رييس هيأت مديره و مدير عامل‌سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .11321‌د10.-73.1.18 اعلام داشته‌اند، با توجه به دستور اداري شماره2.57407-2 مورخ 1372/12/23 و با عنايت به مفاد بند 2 دستور اداري مورد شكايت كه ادامه تحصيل جانبازان بيش از 50% و رزمندگان و آزادگان كه‌بيش از سه سال تمام سابقه حضور در جبهه و اسارت را داشته‌اند بر اساس برنامه درسي تأييد شده حداكثر تا سقف 60 ساعت درماه را بلامانع اعلام‌مي‌دارد، مجوز مأموريت آموزشي آنان صادر مي‌گردد.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح‌آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد: