مرجع رسيدگي به رأي حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت ... دادگاه عمومي است.

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: رييس محترم دادگستري شهرضا، طي شرحي اعلام داشته است كه از سوي شعب پانزدهم و سوم ديوان عالي كشور در‌موضوع واحد آراء مختلفي صادر گرديده و ضمن ارسال دادنامه‌هاي صادره تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است،‌خلاصه جريان پرونده‌هاي مربوطه ذيلاً گزارش مي‌گردد.
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 8963.5.3 شعبه سوم ديوان عالي كشور، دفتر نمايندگي اموال و دارايي‌هاي بنياد مستضعفان شهرستان شهرضا به رأي‌شماره 2062-1375.1.22 هيأت حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده كه رسيدگي به موضوع به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا ارجاع‌گرديده است، دادگاه مذكور در تاريخ 1375/9/6 در وقت فوق العاده تشكيل پس از رسيدگي ختم دادرسي را اعلام و به شرح رأي شماره 3634 به استناد‌تبصره 2 آيين نامه اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 1‌و2‌و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت، قرار عدم صلاحيت ذاتي‌خود را به شايستگي شوراي عالي ثبت صادر و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته‌است پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه سوم ديوان عالي كشور، شعبه مذكور بموجب تبصره اضافه شده به ماده 20 آيين نامه اصلاح موادي از‌ثبت مصوب 1374/12/26 قوه قضاييه، مرجع تجديد نظر نسبت به آراء و تصميمات هيأت هاي نظارت را شوراي عال ثبت تشخيص نموده و قرار‌عدم صلاحيت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا را صحيح دانسته و د راجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره از قوانين دادگستري پرونده را به‌شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا اعاده نموده كه
‌به مرجع ذي صلاح ارسال دارند.
2 ـ در پرونده كلاسه 8964.15.5 شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور، دفتر نمايندگي اموال و داراييها بنياد مستضعفان شهرستان شهرضا، نسبت به رأي‌شماره 1948-74.8.24 هيأت حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده كه به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا ارجاع گرديده است، شعبه مذكور در‌وقت فوق العاد با اعلام ختم رسيدگي به شرح مواد 3635-1375.9.6 به استناد تبصره 2 آيين نامه اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح‌مواد 1‌و2‌و3 قانون اصلاح موادي از قانون ثبت قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به شايستگي رسيدگي شوراي عالي ثبت صادر و پرونده را در اجراي‌ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي ازقوانين دادگستري به ديوان عالي كشور فرستاده است.
‌پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور، شعبه مذكور چنين رأي داده است:
"‌مستفاد از ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 1370 و مقررات آيين نامه اجرايي قانون مذكور رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء هيأت حل‌اختلاف موضوع ماده فوق الذكر اصلاً در صلاحيت دادگاههاي دادگستري بوده و استناد شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا به تبصره آيين نامه اصلاح‌موادي از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت و ارتباط با موضوع پرونده نداشته و تبصره مذكور در‌بند 2 آيين نامه استنادي اضافه شده به ماده 20 آيين نامه اجرايي نيز منصرف از موضوع بود و مربوط به تجديد نظر آراء هيأت نظارت است، لذا با توجه‌به مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تأييد تشخيص نمي‌دهد با اعلام تأييد آن پرونده را براي اقدامات قانوني اعاده مي‌دهد."
‌بنا به مراتب معروضه، از سوي شعب پانزدهم و سوم ديوان عالي كشور در موضوع واحد و مشابه رويه قضايي مصوب 1328 تقاضا دارد جهت ايجاد‌رويه واحد قضاي موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد.
‌معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه: 1377/1/18 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌رييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي‌و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"‌با توجه به مندرجات پرونده‌هاي مطروحه، اتهامات متهمان در هر دو پرونده جعل سند رسمي(‌برگه مرخصي) و استفاده از سند مجعول عنوان شده‌است برابر مواد 79‌و 81 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح نسبت به هر دو مورد اتهام در قانون به طور جداگانه مجازات تعيين شده و اينكه در ماده83 قانون ذكر شده،‌درصورتي كه جاعل شخصا"‌از سند مجعول استفاده نمايد به اشد مجازات‌مندرج در مواد اشاره شده محكوم مي‌شودمراد اين نيست‌كه براي جرم جعل واستفاده از سند مجعول يك مجازات تعيين گردد بلكه منظور قانون گذار اين است كه در هريك از موارد ذكر شده ،‌اشد مجازات در‌نظر گرفته شود. بنابراين رأي شعبه اول دادگاه نظامي يك استان مركزي كه با نقض رأي شعبه 2 دادگاه نظامي 2 استان مركزي براي جعل و استفاده از سند‌مجعول مجازاتهاي جداگانه تعيين نموده، موجه بوده معتقد به تأييد آن مي‌باشم " مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: