ماده واحده ـ
به منظور بازسازي و توسعه تأسيسات آب شهرها و تكميل طرحهاي نيمه تمام فاضلاب و اولويت دادن به اجراي طرحهاي فاضلاب‌به شركتهاي آب و فاضلاب اجازه داده مي‌شود بخشي از منابع مالي مورد نياز اين طرحها را به طرق مشروحه زير تأمين نمايند:
تبصره 1 ـ به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده مي‌شود بخشي از هزينه‌هاي برقراري انشعاب، به عنوان حق تفكيكي مذكور در ماده(11) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369 را براساس تعرفه‌هاي مورد عمل آبان ماه 1376 متناسب با رشد سالانه حق انشعاب در‌شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر، وصول و منحصراً براي اجراي طرحهاي فاضلاب و بازسازي و توسعه تأسيسات آب همان شهر هزينه‌نمايند. (ضمناً مفاد ماده 11 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب ، كماكان لازم‌الاجرا مي‌باشد).
تبصره 2 ـ به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده مي‌شود به ميزان متوسط ده درصد (10%) علاوه بر نرخهاي مصوب حق انشعاب آب و‌آب بهاء تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهايي كه طرحهاي فاضلاب در آنها در دست اجراست دريافت نمايند. مطالعه فاضلاب شهرهايي كه‌اجراي طرحهاي فاضلاب در آنها ضروري است از محل تسهيلات اين بند شروع مي‌گردد.
تبصره 3 ـ تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي‌شود هيأتي مركب از استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مدير عامل آب‌و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راه كارهاي مشاركت مالي‌مردم و ساير بخشها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب شهرها را براساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تاييد‌نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركتهاي آب و فاضلاب به اجرا در آيد.
تبصره 4 ـ شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركتهاي آب و فاضلاب استاني مكلفند چهارچوبهاي حقوقي و قراردادي لازم به منظور‌تشويق بخش خصوصي در امر سرمايه‌گذاري ، توسعه و بهره برداري طرحهاي آب و فاضلاب را فراهم نمايند. شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به‌نمايندگي از طرف دولت مسئوليت نظارت بر كيفيت ارائه خدمات و تعرفه‌هاي اعمال شده را خواهد داشت.
تبصره 5 ـ كليه كمكهاي خيرخواهانه كه براي ساخت ابنيه ، تأسيسات و ماشين‌آلات مشخص يا تأمين بخشي از منابع سرمايه‌اي اجراي طرحي‌محلي، از سوي افراد حقيقي يا حقوقي به شركتهاي آب و فاضلاب مي‌شود تا زير نظر هيأت مذكور در تبصره (3) هزينه گردد. اين كمكها جزئي از حقوق‌عمومي نظير حق انشعاب و ساير خود ياريهاي مردم قرار گرفته و قابل تبديل به سرمايه يا تقسيم بين سهامداران و يا قابل صرف براي جبران زيان‌عملياتي شركتها نمي‌باشد. اين هزينه‌ها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول تلقي مي‌گردد.
تبصره 6 ـ هر گونه افزايش ناشي از اجراي اين قانون در مورد ساختمانهاي اداري مربوط به دستگاههائي كه از درآمد عمومي استفاده مي‌نمايند‌بايد به تصويب دولت برسد.
تاريخ تصويب 1377/3/24
تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1377/3/24
