‌ضوابط اجرايي بودجه سال 1377 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1377/2/13 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و‌بند (‌ز) تبصره (13) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، ضوابط اجرايي بودجه ياد شده را براي وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهايي كه‌شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد و در اين تصويبنانه دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند، به شرح زير تصويب نمود:
1 ـ هر گونه تأسيس واحدهاي جديد اداري و ايجاد پستهاي سازماني (‌جزدرمواردي كه تكليف صريح قانوني وجود دارد) ممنوع است.
2 ـ هر گونه استخدام (‌رسمي يا غير رسمي، از محل طرحهاي تحقيقاتي، حق‌التدريس، از محل اعتبارات خارج از قانون) در سال 1377 ممنوع است.
‌تبصره ـ استخدام افراد ليسانس و بالاتر، در حد خروجيهاي نيروي انساني در سال 1377، فقط با كسب مجوز از هيأت وزيران، همچنين بكارگيري افراد در‌طرحهاي تحقيقاتي، فقط درقالب پروژه‌هاي مربوط بلامانع است.
3 ـ در مورد وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، در صورتي كه براي استخدام جديد در سال 1377 اعتباري در قانون بودجه پيش بيني شده‌باشد، در قبال عدم استخدام، 50% از اعتبار مذكور در اختيار وزراي مربوط قرار مي‌گيرد تا از طريق پرداخت حق التدريس يا اضافه كار (‌حسب مورد) براي حل‌مشكل كمبود نيروي انساني اقدام نمايند.
4 ـ بكارگيري نيروي انساني از محل طرحهاي عمراني براي فعاليتهاي جاري و كار در ادارات (‌بخصوص از محل طرحهاي مطالعاتي) ممنوع است.
5 ـ جهت ايجاد انعطاف لازم و جابجايي نيروها و وظايف، به منظور ايجاد تغييرات لازم در تشكيلات 0‌با حفظ سقف و سطح پستهاي سازماني) با پيشنهاد وزرا‌و رؤساي دستگاههاي اجرايي اختيارات لازم به ايشان تفويض مي‌شود.
6 ـ علاوه بر اين توصيه مي‌شود:
‌الف ـ در خريد و مصرف مواد مصرفي اداري، سوخت و تعميرات خودروها صرفه جويي شود و در استفاده از خودروها و اممكانات اداري براي مسؤولين و‌كاركنان دولت مراقبت لازم به عمل آيد.
ب ـ مديران و دستگاههايي كه با حفظ كيفيت اجراي برنامه‌ها، صرفه جويي مي‌نمايند به صورت بارز و در مقايسه با دستگاههاي ديگر مورد تشويق قرار گيرند.
ج ـ به منظور تشريع در تصميم گيريهاي دولت، دستگاههاي اجرايي پيشنهادها و درخاستهاي خود را با در نظر گرفتن سياستهاي مذكور درفوق ارايه نمايند.
7 ـ آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه طبق مقررات مربوطه مجاز به پرداخت اضافه كار هستند حداكثر در حد ارقام پرداختي سال 1376 مي‌توانند اضافه كاري‌پرداخت نمايند.‌هر گونه مجوزي براي پرداخت اضافه كار بيش از 120 ساعت لغو مي‌گردد.
8 ـ با توجه به آيين‌نامه تبصره (35) قانون برنامه دوم، حداكثرمعادل (1) درصد براي بالا بردن بهره‌وري در دستگاههاي اجرايي قابل هزينه خواهد بود.
9 ـ هيچگونه مجوزي براي افزايش حقوق و مزاياو
فوق العاده‌ها جز درحد تغيير ضريب و افزايش سنواتي براي هيچ گروه از كارمندان دولت صادر نمي‌شود.
10 ـ حداكثر نيم درصد(0.5%) از سر جمع اعتبارات جاري، با رعايتتبصره (15) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، به صورت خارج از شمول قابل هزينه‌خواهد بود.
11 ـ اعتبارات فصل سوم (‌خريدهاي سرمايه‌اي) حداكثر هفتاددرصد(70%) اعتبارات مصوب سال 1377 خواهد بود. اين رقم براي آن دسته از دستگاههاي‌اجرايي كه بودجه جاري آنها به صورت فصل در قانون بودجه جاري آنها به صورت فصل در قانون بودجه درج نگرديده است، حداكثر معادل هشتاد درصد(80%) عملكرد سال 1376 آنهاست.
12 ـ يارانه غذاي كاركنان دولت صرفاً براي دستگاههايي كه ساعات كار آنها حداقل تا ساعت چهار(4) بعد از ظهر است، حداكثر معادل سه هزار (000‌ر3) ريال‌به ازاي هر نفر خواهد بود. غذاي ساير افراد (‌مهمانان، ساير كاركنان طرف قرارداد و غير آنها) به قيمت تمام شده عرضه خواهد شد. در مورد دستگاههايي كه‌ساعت كار آنها قبل از ساعت ياد شده خاتمه مي‌يابد، پرداخت يارانه غذا مجاز نيست.
13 ـ حداكثر هزينه‌هاي مربوط به سوخت، آب، برق و تلفن در حد عملكرد بودجه 1376 مي‌باشد.
14 ـ تعداد نفر ـ روز مأموريت خارج از كشور دستگاههاي اجرايي حداكثر چهل درصد (40%) عملكرد سال 1376‌خواهد بود.
15 ـ اعتبار جهت پاداش پايان سال به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و پيش بيني هر گونه پاداش يا وجهي علاوه بر آن به هر عنوان ممنوع است.
16 ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود تا با توجه به تبصره (20) قانون بودجه سال 1377 و موارد فوق‌الذكر و با اولويت مطلق تأمين هزينه‌هاي‌پرسنلي از محل صرفه جوييهاي مربوط نسبت به اصلاح و مبادله موافقتنامه بودجه جاري دستگاههاي اجرايي اقدام نمايد.
17 ـ دريافت هرگونه وجه از مردم به هر عنوان درقبال ارايه خدمات و يا وضع هر گونه عوارض، خودياري و غير آن صرفاً در چهارجوب قوانين و مقررات و با‌كسب مجوزهاي مربوط مجاز است.
18 ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود تسهيلات و امكانات لازم را براي استفاده كاركنان از مهد كودك با نرخ مناسب فراهم نمايند.
19 ـ خريد، احداث و اجاره ساختمان ، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظاير آن از محل اعتبارات جاري صرفاً بر اساس شرح عمليات موافتنامه‌هاي متبادله با‌سازمان برنامه و بودجه مجاز مي‌باشد.
20 ـ مفاد اين تصويبنامه از اول سال 1377 لازم‌الاجراست.