نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان راجع به بهره اوراق قرضه

رياست محترم مجلس شوراي‌اسلامي
عطف به نامه شماره872/ه مورخ1373/12/15 و پيرويهاي مربوطه:
تصويب‌نامه هيات وزيران به شماره14624/ت368ه ـ مورخ1373/10/6 از نظر مغايرت با موازين‌‌شرعي در جلسه رسمي مورخ دهم فروردين ماه يكهزاروسيصدوهفتادوهفت حضرات آقايان فقهاء شوراي نگهبان مطرح و نظريه فقهاء معظم شورا بشرح زير اعلام‌مي‌شود:
1 ـ تصويب‌نامه مذكور چون مستند به ماده 12 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال 1348 و منوط به رعايت ضوابط مربوط و ترتيبات مذكور در آن قانون است و آن ماده اخذ بهره بر اوراق قرضه را جائز دانسته است خلاف موازين شرع شناخته شد.
2-مواد6و7و9و12و20و21و22و23و24و27و28 قانون فوق‌الذكر انتشار اوراق قرضه چون اخذ و پرداخت بهره را بر اوراق قرضه تجويز نموده است خلاف موازين شرع شناخته شد و بدينوسيله به استناد اصل 4 قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران ابطال مواد مذكور اعلام مي‌گردد.