ماده 9 ـ
دستگاه اجرايي مجازند به تشخيص و دستور بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از سوي او مبلغي متناسب با نوع و ميزان قرارداد و حداكثر به ميزان بيست و پنج درصد (25%) مبلغ قرارداد را به صورت پيش نويس پرداخت در مقابل ضمانت بانكي در اختيار طرف قرارداد بگذارند.