ماده واحده ـ
به دولت اجازه داده مي‌شود از تاريخ تصويب اين قانون از هرنخ سيگار توليد داخلي، وارداتي و سيگارهائي كه توسط مراجع ذيصلاح‌قانوني كشف و جهت توزيع و فروش در اختيار شركت سهامي دخانيات ايران گذاشته مي‌شود مبلغ پانزده (15) ريال تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد(000/000/000/150) ريال در سال 1377 و براي سالهاي بعد به ميزاني كه در بودجه سالانه منظور مي‌گردد،اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
معادل صد در صد (100%) درآمد حاصله كه به درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان تربيت بدني به‌تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد به شرح زير به مصرف خواهد رسيد:
1 ـ هفت و نيم درصد (7.5%) براي فعاليتهاي جاري سازمان تربيت بدني، (جاري).
2 ـ دو نيم درصد (2.5%) براي فعاليتهاي ورزشي بانوان، (جاري).
3 ـ دو درصد (2%) براي فعاليت ورزشي دانش‌آموزان، (جاري).
4 ـ چهل و سه درصد (43%) براي توسعه فضاهاي ورزشي كشور، (عمراني).
5 ـ دوازده درصد (12%) براي توسعه فضاهاي ورزشي بانوان، (عمراني).
6 ـ بيست وسه‌درصد (23%) براي توسعه فضاهاي ورزشي مدارس كشور، (عمراني)
7 ـ ده درصد (10%) براي تجهيز و توسعه فضاهاي ورزشي جانبازان و معلولين، (جاري و عمراني).
تبصره 1 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود از سال 1378 به بعد با توجه به شرايط، ميزان عوارض از هرنخ سيگار را حداكثر به ميزان بيست درصد(20%) سالانه تغيير دهد.
تبصره 2 ـ دولت موظف است حداقل بيست درصد (20%) درصد از اعتبارات موضوع رديفهاي فوق را به امر ورزش در روستاها اختصاص دهد.
تبصره 3 ـ عوارض سيگارهاي بدون فيلتر داخلي نصف اين مقدار (هفت ونيم ريال) از هرنخ خواهد بود.
