مصرف اعتبارات مذكور در ماده (1) اين آييننامه تابع مقررات اين آييننامه و قانون مالي و معاملاتي مؤسسات تحقيقاتي ذيربط بوده و ازمشمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است.