رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه كمك غير نقدي مورد مطالبه از مصاديق تبصره 56 قانون بودجه سال 1363 كل كشور نبوده و در اختيار وزارت دادگستري قرار نداشته و آن‌وزارتخانه قانوناً ملزم به تأمين و پرداخت كمك مزبور نبوده است، لذا دادنامه شماره 51 مورخ 1376/1/24 شعبه 12 ديوان مطابق با مقررات تشخيص‌مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم اتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
