رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش به منظور تدارك نيروي انساني مجرب و متخصص از طريق ارائه خدمت آموزشي در‌وزارت آموزش و پرورش وضع شده است و اعمال مقررات آن قانون درخصوص اخذ تعهد از داوطلبان ورود به خدمت و تأمين و پرداخت هزينه‌هاي‌قانوني مربوط به دوران تحصيل آنان مبتني نياز وزارت آموزش و پرورش به استفاده از خدمت مذكور مي‌باشد، بنابر اين مدلول بخشنامه شماره710.5503 ج ـ 73.3.18 مدير كل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه‌هاي 710.2204.3 ـ 73.2.21 و 710.2861.1 مورخ 1373/2/20مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش مبني بر لغو احكام استخدامي متعهدين پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به خدمت با اهداف قانونگذار‌منافات دارد و بدون جهت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بخشنامه‌هاي مزبور ابطال مي‌گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
