-

‌تاريخ 1376/8/24 شماره دادنامه 118 كلاسه پرونده 76/135
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عالي اداري
‌شاكي ـ آقاي حميد آموزگار
‌موضوع شكايت وخواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 150.71 موضوع شكايت آقاي حميد آموزگار بطرفيت اداره كار وامور اجتماعي بهشهر بخواسته‌اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف مبني بر اخراج بشرح دادنامه شماره 1958 ـ 71.12.23 چنين رأي صادر نموده است، محتويات پرونده حاكيست‌كه هيأت حل اختلاف اداره كار و خدمات اشتغال شهرستان بهشهر به موجب رأي مورخ 1371/8/24 با بررسي سوابق و استماع اظهارات طرفين موضوع‌شكايت عمل كارگر شاكي را از مصاديق تقصير شناخته و اخراج كارگر را موجه تشخيص و باتفاق آراء و مستنداً به ماده 27 قانون كار كارفرما را بابت 11‌سال و 2 ماه سابقه كار وي به پرداخت مبلغ 869995 ريال بابت سنوات خدمت در حق كارگر محكوم نموده است. باتوجه به محتويات پرونده ايراد و‌اشكال قانوني كه خدشه بر رأي مورد شكايت وارد نمايد مشهود نگرديد، لذا شكايت موجه نبوده و برد آن اظهار نظر مي‌گردد.
ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1357.72 موضوع شكايت آقاي اكبر صبحي رستمي بطرفيت اداره كار و خدمات اشتغال شهرستان بهشهر‌بخواست نقض رأي مورخ 1371/8/24 هيأت حل اختلاف اداره كار بهشهر بشرح دادنامه شماره 488 ـ 74.5.31 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به‌ماده 27 قانون كار مستند اعتراض كارگر كه اعلام داشته هر گاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزود و يا آئين نامه انضباطي را پس از تذكرات كتبي‌نقض نمايد، كارفرما حق دارد در صورت اعلام مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يك ماه‌آخرين حقوق كارگر را بعنوان (‌حق سنوات) به وي پرداخت و قرارداد كار را فسخ نمايد و چون شوراي اسلامي كار در مورد شاكي صريحاً اعلام عامل‌اصلي بودن شاكي را ننموده است لذا اين نظر رأي هيأت حل اختلاف مخدوش تشخيص و نقض مي‌گردد تا مجدداً بموضوع رسيدگي شود.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايند.