-

‌تاريخ 1376/5/4 شماره دادنامه 47 كلاسه پرونده 74/139
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عالي اداري
‌شاكي ـ آقاي رحيم اقدم
‌موضوع شكايت وخواسته ـ ابطال ماده 29 آئيننامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/9/30 هيأت وزيران.
‌مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، ماده 29 آئين نامه كيفيت تحقيق در شعب سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/9/30‌هيأت محترم وزيران كه مي‌گويد »... نظرات و مفاصا حساب‌هاي صادره و تصميمات شعب تحقيق براي ساير شعب و ادارات حج و اوقاف و امور‌خيريه و اشخاص ذيمدخل مادام كه از مراجع ذيصلاح قضائي دستور موقت يا حكم قطعي مبني بر الغاء يا تصحيح يا تغيير آنها صادر نشده باشد لازم‌الاجراء است.» به جهات زير مخالف با قوانين اساسي و عادي و مقررات اسلامي و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه ميباشد. 1 ـ در سرتاسر قانون‌تشكيلات و اختيارات سازمان مذكور مصوب 1363/10/2 به هيچ صورت و كيفيتي ولو تلويحاً حتي به جواز اجراي نظرات و مفاصا حسابهاي صادره‌و تصميمات شعب تحقيق نيز كمترين اشاره‌اي هم نشده است، پس تصويب ماده 29 آئين نامه مذكور جنبه قانونگذاري دارد كه خارج از حدود‌اختيارات قوه مجريه مي‌باشد. 2 ـ ماده 29 آيين نامه كيفيت تحقيق بانص ماده 9 قانون آئين دادرسي مدني مخالف است. 3 ـ ماده 29 آيين نامه كيفيت‌تحقيق با اصل 36 قانون اساسي و مادتين 7 و 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه كه اصل و متبوع آئيننامه مورد بحث است‌مخالفت صريح و آشكار دارد، زيرا اصل 36 قانون اساسي مي‌گويد، «‌حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون‌باشد» . در تأسيس حقوقي كه مقنن اساسي نموده براي دو حق از حقوق عمومي يعني (حكم به مجازات و اجراي مجازات محكوم بها) هم مرجع و هم‌مبنا تعيين و اين دو (‌مرجع ومبنا) نيز با دو واژه «‌بايد» و «‌تنها» مورد تأكيد و حصر قرار گرفته است، ليكن عليرغم تعيين مرجع و مبنا و حصر آنها در‌قانون اساسي ماده 29 آيين نامه كيفيت تحقيق به نظرات و... شعب تحقيق در عمل و ماهيت هم كيفيت و هم ارزش حكم را داده و اعمال شديدترين‌مجازاتها را براي متولياني كه شعب تحقيق متخلف بدانند نه تجويز كه الزام كرده است چه، عزل از توليت،‌منع مداخله متولي در امور موقوفه تحت‌توليت خودش و ضم امين بر متولي، از اشد مجازاتهائي است كه قانونگذار 1363 در ماده 7 قانون اوقاف براي متوليان خائن و ناقض مقررات تعيين‌كرده است، ليكن ماده 29 آئين نامه صلاحيت صدور حكم در اين موارد و اجراي آنرا بر خلاف قانون به شعب تحقيق تفويض كرده، اگر چه به اسم و‌عنوان ديگر! ماده 29 آيين نامه كيفيت تحقيق هيچگونه مطابقتي با مادتين 7 و 14 قانون متبوع آيين نامه مزبور ندارد، بلكه صريحاً با آنها مخالف است‌و بلحاظ سلب دو حق مصرح در اصل 36 قانون اساسي ازمتوليان مشمول ماده 48 قانون تعزيرات نيز ميباشد. 4 ـ اجراي ماده 29 مزبور ملازمه آشكار با‌نقض مستمر حكم حضرت امام زمان عج وارد در توقيع شريف در جواب بند 7 مسئله ابوالحسين محمدبن جعفر اسدي (‌ره) دارد. حكم توقيع شريف‌اساس و مستند فتاوي تمام فقهاي شيعه از شيخ مفيد (‌ره) تا امام راحل قدس سرهم اجمعين و مراجع بعد از آنها اعلي الله مقامهم بوده وميباشد. بنا‌بمراتب به تجوير اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تقاضاي ابطال آنرا دارم. قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري‌در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 21502.406 ـ 1375.4.16 مبادرت به ارسال تصوير نظريه شماره 410.58 ـ 1375.2.1 نماينده ولي فقيه‌و رياست سازمان اوقاف و امور خيريه نموده است. در نامه اخير آمده است: 1 ـ شاكي مدعي شده كه ماده 29 آيين نامه مبناي قانوني ندارد اين اظهار‌بكلي بر خلاف واقع است زيرا در ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1363/10/2 مجلس شوراي اسلامي با‌صراحت تمام صلاحيت رسيدگي شعب تحقيق در رسيدگي نسبت به تعدي يا تفريط يا مسامحه واهمال متولي و ناظر موقوفات پيش بيني شده و‌همچنين در ماده 14 همان قانون قيد شده كه تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به وقف و صدور مفاصا حساب و تشخيص متولي و ناظر و موقوف‌عليهم از جمله وظايف و اختيارات شعب تحقيق ميباشد و بعلاوه در ماده 17 قانون پيش بيني شده كه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق بايستي در آئين‌نامه‌هاي اجرائي پيشنهاد و بتصويب هيأت وزيران برسد كه بهمين ترتيب نيز عمل شده است. 2 ـ شاكي مدعي است كه ماده 29 بانص ماده 9 قانون آئين‌دادرسي مدني مخالف است در حاليكه ماده 9 استنادي مطلقاً با موضوع شكايت ارتباطي ندارد، زيرا در ماده 29 مورد شكايت هيچگونه حكمي وجود‌ندارد تا از آن بتوان تغيير احكام دادگستري يا جلوگيري ازاجراي آن را تصور و تفوه نمود، بلكه بعكس از ماده 29 كاملاً استنباط مي‌گردد كه اجراي‌نظرات و تصميمات شعب تحقيق زماني ميسر است كه از مراجع ذيصلاح قضائي دستور منع اجراي موقت يا حكم قطعي مبني بر الغاء يا تصحيح يا‌تغيير آن صادر نشده باشد. 3 ـ اشاره و استناد شاكي به اصل 36‌قانون اساسي نيز بيمورد است زيرا اصل مذكور راجع به حكم به مجازات واجراي آن‌است در حالي كه شعب تحقيق نه كسي را مجازات مي‌كنند و نه دستور اجراي مجازاتي را صادر مي‌كنند و در ماده 29 آئين نامه نيز چنين مواردي پيش‌بيني نشده است، مضافاً همانگونه كه در ماده 7 قانون مقرر گرديده و در ماده 16 آئين نامه كيفيت تحقيق تأكيد و تصريح شده پس از ابلاغ نظر شعبه‌تحقيق اشخاص ذينفع در صورتيكه اعتراض داشته باشند مي‌توانند اعتراض خود را در دادگاههاي دادگستري مطرح نمايند كه با اين ترتيب روشن است‌كه تصميمات تحقيق در صورت وجود اعتراض در دادگاه مورد رسيدگي قرار ميگيرد و آنچه نهايتاً لازم الاجراء خواهد بود، حكم دادگاه است. در اينجا‌ذكر اين نكته مهم نيز لازم است كه اگر نظريه تحقيق مورد توجه قرار نگيرد در فاصله بين صدور نظريه و حكم دادگاه كه علي القاعده بيش از يكسال‌طول ميكشد اگر متولي در اين مدت اعمال توليت نمايد باحتمال قريب به يقين چون توليت خود را در خطر مي‌بيند در اين فاصله خيانت خود را به‌موقوفه كامل نموده و چيزي از وقف باقي نخواهد گذاشت. 4 ـ شكايت شاكي از لحاظ موازين شرعي نيز غير وارد است زيرا در تبصره ماده 29 صراحتاً پيش بيني شده كه هر گاه تصميمات و نظرات شعب تحقيق از نظر موازين شرعي مواجه با اشكال باشد، با ابلاغ موضوع از طرف نماينده ولي فقيه و‌سرپرست سازمان به شعبه تصميم گيرنده رفع اشكال بعمل مي‌آيد و از اين لحاظ نيز هيچ گونه اشكال و ايرادي بماده 29 مورد شكايت وارد نيست. دبير‌محترم شوراي نگهبان در پاسخ به ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 76.21.1018 مورخ 1376/4/24 اعلام‌داشته‌اند ادعاي خلاف شرع بودن ماده 29 آئين نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/9/30 هيأت وزيران در‌جلسه مورخ 1376/4/24 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به‌رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به‌صدور رأي مي‌نمايد.