رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌بر حسب اطلاق قسمت الف بند 2 ماده 26 نظر بذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدي چنانچه دادگاه‌بدوي قتل را غير عمد تشخيص دهد و حكم محكوميت بر اين اساس صادر گردد تشخيص دادگاه مسقط حق تجديد نظر خواهي شاكي خصوصي از‌جهت ادعاي عمدي بودن قتل نمي‌باشد و مرجع رسيدگي تجديد نظر در اين مورد با توجه به ماده 21 قانون مرقوم، ديوان عالي كشور خواهد بود بنا به‌مراتب رأي شعبه 19 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود.
‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.