ماده 14 ـ
حل اختلافات
1 ـ هر گاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه و پيوست (پيوستهاي9 آن بين طرفهاي متعاهد اختلافي بروز نمايد، طرفهاي متعاهد در مرحله نخست اهتمام‌خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند.
2 ـ هر گاه طرفهاي متعاهد نتوانند اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل كنند، مي‌توانند با توافق موضوع را جهت كسب نظر مشورتي به هر شخص يا هيأتي‌ارجاع كنند.
3 ـ چنانچه طرفهاي متعاهد به موجب بندهاي (1) و (2) فوق در مورد حل اختلاف به نتيجه نرسند هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و‌مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك‌سرداور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت (60) روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ارجاع اختلاف به داوري، نسبت به معرفي يك‌داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت (60) روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد چنانچه هر يك از‌طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور، در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي‌متعاهد مي‌تواند از رييس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد.
سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط ديپلماتيك دارد.
4 ـ در موارد يكه سرداور بايد توسط رييس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري تعيين شود چنانچه رييس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي‌كشوري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رييس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رييس نيز از انجام وظيفه‌مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، اين انتصاب توسط عضو ارشد شور كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
5 ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
6 ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاجرا است.
7 ـ مخارج داوري، شامل هزينه‌ها و دستمزدهاي داوران به نسبت مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد گرديد. هر گونه مخارجي كه توسط شوراي‌سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري در رابطه با نصب سرداور و يا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند (3) اين ماده بوجود آيد به عنوان بخشي از‌هزينه‌هاي داروي محسوب خواهد گرديد.
